الأشدّ علاقة أو الأولى بالميراث أو من كان وليّا أو سيصير وليّا أو غيرها ، ولم نجد لبيانه أثرا لا في الأخبار ولا في الفتاوى . والاحتياط طريق النجاة . ومنها : نكاح المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة . أمّا الأوّلان فثبوت ولاية الحاكم عليهما في النكاح مصرّح به في كلام غير واحد من فقهائنا كالفاضلين « 1 » والثانيين « 2 » واللمعة « 3 » وكنز العرفان « 4 » والمفاتيح « 5 » وشرحه « 6 » والكفاية « 7 » والحدائق « 8 » وغيرها ، على ما حكي عنهم . بل قال الفاضل النراقي : الظاهر أنّه متّفق عليه بين المتأخّرين ، وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه ، وفي كلام بعضهم نفي الخلاف « 9 » . ثمّ قال : وكلمات أكثر القدماء خالية من ذكر ولاية الحاكم على النكاح ، بل يظهر من كثير من مصنّفاتهم انتفائها كالفقيه « 10 » والخلاف « 11 » والمبسوط « 12 » والنهاية « 13 » والتبيان « 14 » والجامع « 15 » والوسيلة « 16 » والغنية « 17 » وغيرها « 18 » انتهى .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 277 ؛ المختصر النافع : 277 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 592 س 29 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 س 11 . ( 2 ) . الروضة البهية 5 : 118 ؛ مسالك الأفهام 7 : 146 ؛ جامع المقاصد 12 : 96 و 4 : 85 . ( 3 ) . اللمعة الدمشقيّة : 110 . ( 4 ) . كنز العرفان 2 : 209 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 266 . ( 6 ) . مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني ( مخلوط ) ( 7 ) . كفاية الأحكام : 156 . ( 8 ) . الحدائق الناضرة 23 : 237 . ( 9 ) . عوائد الأيّام : 569 . ( 10 ) . الفقيه 3 : 395 باب الولي والشهود والخطبة والصداق . ( 11 ) . الخلاف 4 : 250 - 270 - 271 - 278 - 283 . ( 12 ) . المبسوط 4 : 164 . ( 13 ) . النهاية : 465 . ( 14 ) . التبيان 2 : 273 . ( 15 ) . الجامع للشرائع : 437 . ( 16 ) . الوسيلة : 299 . ( 17 ) . الغنية : 547 . ( 18 ) . عوائد الأيّام : 570 .